شمول العقد كل الاتفاق

نظرا لما يسبق العقود من اجتماعات ومفاوضات وتبادل للوثائق والمستندات حتى يصل الطرفان الى اتفاق على   بنود العقد وشروطه وكضمان للطرفين كي لا يدعي الاخر بما ليس في العقد كأن يدعي بالمكاتبات التي تمت قبل توقيع العقد او غيرها جاء إدراج مادة (شمول العقد كل الاتفاق)

ويراد بها أن العقد شامل لموضوع الاتفاق المبرم العقد من أجله ويلغي جميع المكاتبات والمفاوضات التي سبقت توقيع العقد

فبوضع ذلك الشرط لضمان ان تنحصر الالتزامات بن الطرفين في العقد المبرم بينهما وان العقد شامل لموضوع الاتفاق ويحل محل أي اتفاقات او مفاوضات أو مكاتبات سابقة .

ولذلك ينبغي التأكد عند استخدام هذا البند من أن العقد يشمل كل ما اتفق عليه الطرفان في كل المراسلات والترتيبات والتفاهمات  التي تمت بينهما قبل الدخول في العقد سواء كانت شفوية أو كتابية

وتكمن اهمية وخطورة هذا البند في انه في حالة عدم وجود ذلك البند يمكن للمحكمة أن تقبل أي دليل من مستند أو اتفاق سابق يكمل أو يناقض ما هو مكتوب في العقد

ومن الامثلة على هذا الشرط (يجسد هذا العقد مجمل الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان فيما يتعلق بموضوعه و يحل محل جميع المكاتبات و يلغي كل الاتفاقات والتفاهمات والالتزامات المتفق عليها قبل هذا العقد سواء كانت شفوية أو كتابية و لا يكون لأي تعديل لهذا العقد أي أثر ما لم يوافق الطرفان عليه كتابة(

للاستزادة ينظر :صياغة العقود بالعربية والانجليزية د محمود صبرة